نقش رسانه ها و مردم در جهاد اقتصادي

هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش رسانه ها و مردم در جهاد اقتصادي است، به گونه اي كه بتوان از ويژگيهاي آن مرتبط با اوامر حكومتي بهره جست. اين بررسي اقدامي به منظور مطالعه سودمند از منابع معتبر و مطالعات كتابخانه اي و گردآوري اطلاعات موجود در خصوص چگونگي تأثير رسانه ها و مردم در جهاد اقتصادي است. به طوري كه بتوان در راستاي اقتصادي پويا و بالنده، تحقق درآمدهاي عمومي را آسان تر و توزيع مجدد عادلانه ثروت را برقرار كرد و ساز و كار مصرف درآمدهاي دولت را نظام مند نمود.
ابزارهاي وصول به كمال اقتصادي عمدتا در واگذاري دارائيهاي سرمايه اي، استقراض، چاپ اسكناس و ماليات خلاصه مي شود.
در مورد "استقراض " اشاره به اين نكته حايز اهميت است كه قرض گرفتن دولت در درازمدت، يعني انتقال قدرت خريد بخش خصوصي به دولت، در واقع دولت وام دار بخش خصوصي مي شود. پيرامون "پول آفريني " نيز اين مهم وجود دارد كه، چاپ اسكناس بدون پشتيباني كافي، يعني افزايش هزينه كل، تورم، افزايش واردات و به حداقل رساندن صادرات و سرانجام ايجاد بحرانهاي اقتصادي و تزلزل ثبات سياسي كشور را در پي دارد. در اين بخش مشكلات اقتصادي را مورد بررسي قرار داده تا مشخص شود به چه سؤالات يا به چه ابهامهايي بايد پاسخ داده شود. عدم پرداخت ماليات از طرف ثروتمندان، فقدان مديريت مستقل و كارآمد براي تامين هزينه هاي جاري كشور، دولت را مجبور مي كند براي تامين هزينه هاي جاري متوسل به استفاده از سه ابزار مذكور (پول آفريني بدون پشتيباني، استقراض در درازمدت و واگذاري داراييهاي سرمايه اي بدون تملك دارائيهاي سرمايه اي) شود، در اين صورت اقتصاد كشور با مشكل مواجه مي گردد، بعلاوه اجراي سيستم اقتصادي، نيز علي رغم قدمت هزاران ساله، هنوز به يك سيستم مدرن منتج نشده است حتي به صورت معضل ديرينه نيز خودنمايي مي كند. شايد علت اصلي بي تاثير بودن رسانه ها و مردم در جهاد اقتصادي باشد، زيرا تاكنون اين مهم در ادبيات اقتصادي هزارساله كشورهاي دنيا وجود نداشته و ندارد. يا اينكه عدم موفقيت، نامأنوس بودن برنامه ريزي اقتصادي با فرهنگ عمومي جامعه است، يا اينكه اهداف و سياستهاي كلان با فرهنگ عمومي، مذهبي و ديني همخواني ندارد. ممكن است نبودن آگاهي در كاربرد تكنيك ها موجب شكست و تأخير در موفقيت مي شود. يا اينكه وظايف و اختيارات مراجع تصميم ساز با برنامه ريزي، فرهنگ سازي نشده است و همين موضوع آمادگي سازمان اقتصاد كشور را براي اجراي برنامه ها، بخشنامه ها و ضوابط متزلزل نموده، يا عدم آگاهي، موجب دور بودن بعضي مديران اجرايي از نظام هدفمند اقتصادي كشور شده است. هدايت افكار عمومي هم مفهومي جامع و كلي است كه به آن توجه نشده است احتمالا با عنايت به مجموعه اي از آنچه بيان شد، مقام معظم رهبري اراده فرمودند تا زمينه شركت گسترده آحاد مردم را براي ورود به انجام تكليف كه همانا جهاد اقتصادي است. مهيا كنند تا از اين طريق بهترين راه برون رفت از بحران آينده را رصد كرده و آن را كه به جهاد اقتصادي معروف و مشهور گرديده به همگان بنمايانند كه در اين راه علاوه بر وجود اقتصاد بالنده و پويا، سعادت دنيا و آخرت نيز نهفته است و مهم ترين انديشه اي است كه به بايدها و نبايدها و نيز به ابهامات و سؤالات پيش آمده مي تواند بخوبي پاسخگو باشد.

در پيشينه آن با تكيه بر منابع معتبر ضروري است عنوان شود، موضوع جهاد و همچنين موضوع اقتصاد در ادبيات كشورداري اسلامي يافت مي شود: حاكميت اسلامي مسئوليت هدايت، راهنمايي جامعه، پيشگيري و مبارزه با انحراف و مفاسد را برعهده دارد، به گونه اي كه از طريق آموزه هاي اسلامي (تعليم و تربيت) مصالح اجتماعي را بنوعي با منافع فردي مرتبط مي سازد .در اين صورت ، فرد احساس مي كند كه حفظ منافعش در گرو حفظ منافع اجتماعي است و بدين طريق حافظ منافع اجتماعي نيز مي باشد. اين موضوع قسمتي از واقعيت اولين حكومت نبوي در مدينه است به طوري كه به نقاط مشترك و مفاهيم مشتركي چون ايثار، انفاق، صدقه، تعاون، اخوت اسلامي و تكافل عام اجتماعي رسيده بودند، بدين وسيله مشكلات اقتصادي و اجتماعي آن روز را مرتفع مي كردند. آنها معتقد بودند انتهاي راهي كه در آن قرار گرفته اند به سعادت دنيا و آخرت فرد و اجتماع ختم مي شود. اما آنچه كه تداوم اين حركت در پرتو عدالت اجتماعي را تضمين مي كرد درآمد حكومت اسلامي و هزينه هاي برنامه اي آن در سال هشتم هجري بود كه به صورت قانون اقتصاد شكل گرفت تا از اين طريق هزينه هاي فقرزدايي، امنيت داخلي و خارجي، توليدات موادغذايي، نيازهاي بهداشت و درمان، تعليم و تربيت، محيط زيست، آباداني و عمراني، رونق اقتصادي، تامين و موانع كسب و كار و نابسامانيهاي آن روز مرتفع گردد. در اين ميان ضرورت وجود جهاد اقتصادي است كه مسئوليت بار سنگين پاسخگويي را بر دوش دارد: در كليه موارد، تأمين هزينه هاي عمومي دولت با مشاركت مردم ارتباط مستقيم و دوسويه دارد، دولت مي تواند در تامين نيازهاي عمومي زمينه هاي مشاركت داوطلبانه مردم را فراهم كند. مثل جاده سازي، پل سازي، مدرسه سازي و امور عام المنفعه ديگر، بنابراين بخشي از خدمات دولت هم به عموم مردم عرضه مي شود كه مردم به صورت غيرمعين و غيرقابل محاسبه از آن بهره مند مي شوند مثل امنيت داخلي و امنيت جاده ها و راه ها، حفظ مرز و ثغور كشور، ايجاد عمراني و آباداني، احداث راه ها، خيابان ها، پاركها، راه اندازي و اداره رسانه هاي گروهي (راديو، تلويزيون و...) ايجاد و حفظ زيبايي، نظافت و بهداشت محيط زيست و... كه هزينه هاي تمامي آنها نياز به منابع تامين هزينه دارد. اين ضرورت در مورد حكومت اسلامي ضروري تر به نظر مي رسد. زيرا حكومت اسلامي، خود را مقيد به خدمات عادلانه مي داند و براي انجام اين مسئوليت هاي خطير نياز به اقتصاد پويا دارد. به همين دليل در اسلام اقتصاد مشخص و معين گرديده است تا هزينه هاي دولت را تامين كند علاوه بر آنچه ذكر شد، ضرورت وجود جهاد با تقدم و تاخر نسبت به اقتصاد پيرامون دين را از كلام رسول خدا(ص) در مي يابيم (فروع دين) كه به ترتيب اقتصاد "خمس و زكات " و عمل عبادي جهاد در آن ديده شده است. لذا انگيزه اسلامي يكي از قواي محرك آن است و انگيزه هم به وسيله دوعنصر تفكيك ناپذير اطلاعات و فرهنگ و تخصصي ايجاد مي گردد. بافت فرهنگي و ساختار اجتماعي به علل عدم آگاهي از راهكارهاي تقويت حكومت در بعضي موارد مجبور به اقدامي شده اند كه در مورد آن اطلاعي نداشته اند و به همين دليل وضعيت بازار (پول، سرمايه، توليد) را تحت تاثير خود قرار داده اند. احتمالا عدم موفقيت دراين خصوص عدم بهره برداري از اطلاع رساني موثر و يا عدم آشنايي در كاربرد تكنيك هاي آن "اطلاع رساني موثر " است. لذا ايجاد و برقراري رسانه "اطلاع رساني موثر " و مشاركت مردم در جهاد اقتصادي نقش بسزايي دارد. در نتيجه وجود آنها ضروري است. بيان "مزاياي جهاد اقتصادي " نياز به تبيين اين موضوع دارد كه، حكومت اسلامي كليه هزينه هاي اقتصادي را با شفافيت فعاليت هاي اقتصادي براي مسلمانان به ارمغان آورده است. زيرا شفافيت اقتصادي، نوعي خود كنترلي و خود ارزيابي از ميزان پيشرفت اقتصادي محسوب مي گردد. زيرا اولا موجبات برنامه ريزي كلان كشور را فراهم مي سازد. ثانيا درآمد دولت را افزايش مي دهد، به گونه اي كه خزانه كل كشور هميشه موجودي لازم را در اختيار دارد و بدين طريق رقابت سالم اقتصادي شكل مي گيرد و مديريت راهبردي كشور بوجود مي آيد. اقتصاد مدرن جاي اقتصاد سنتي را مي گيرد و مديريت فعال اقتصادي، توليد و توزيع ملي شكل مدرن و پيشرفته را به خود مي گيرد و از آن پس مشكلات موجود مرتفع مي گردند. بنابراين سرمايه گذار از خدمات به توليد ترغيب و تشويق مي شود و بدين طريق انگيزه توليد و سرمايه گذاري مولد افزايش مي يابد. اين نوع سيستم ايده و الگوي خود را از اقتصاد اسلامي مي گيرد لذا ضمانت اجرايي كه همانا پشتيباني قاطبه مردم كشور مي باشد را به همراه دارد. بدين طريق خواسته هاي نيل به اهداف برنامه هاي توسعه به منظور كاهش اتكاي بودجه جاري كشور به منابع نفتي تامين مي شود، مقبوليت و مشروعيت را در جامعه ترويج و بركارايي و اثربخشي و در نهايت بر بهره وري اثر مستقيم دارد،اولويت ها را در جامعه مشخص مي سازد، مفاسد را ريشه كن كرده و گلوگاه هاي فساد را نشان داده و فساد را از بين مي برد و عدالت در توزيع ثروت كشور را پايدار مي سازد و براي اقتصاد كشور الگوسازي مي كند. در اين قسمت به "ويژگي هاي جهاد اقتصادي " مي پردازيم. عبادي بودن از ويژگي هاي آن است كه ميل و رغبت مسلمانان را براي انجام اين فريضه الهي به طور داوطلبانه به همراه دارد. بسترسازي مي كند، تا ورود آن را به بودجه هاي عمومي دولت آسان تر كند. ضمانت اجرايي هم در شمار ويژگي هاي آن محسوب مي گردد. بايد گفت: كلام خداوند بهترين ضمانت اجرايي آن است در جايي كه مي فرمايد كساني كه از دادن زكات خودداري كنند جزء منافقان خواهند بود. اكنون بررسي اين موضوع حايز اهميت است كه چگونه و به واسطه چه ابزاري مردم بر وظايف شرعي و ملي مرتبط با جهاد اقتصادي آشنا مي شوند، آيا هر پيامي اين ويژگي را دارد يا اينكه پيام هاي ويژه اي هستند كه داراي اين شاخصه اند:
ويژگي هاي اطلاع رساني موثر بر نگرش مردم و تاثير آن در جهاد اقتصادي، فرهنگ سازي و اطلاع رساني به عنوان دو عنصر تفكيك ناپذير درهر شرايطي مكمل يكديگرند زيرا اطلاع رساني اثربخش داراي قدرت فوق العاده اي است. در صورتي كه بكار گرفته شود آنگاه، تغيير ذهن بوسيله ميثاق اقتصادي مشروط بر تأمين منافع طرفين "دولت و مردم " و با رويكرد به دوطرفه بودن آن، حاصل مي گردد. يعني به دست آوردن يك امتياز در قبال گذشت و ايثار بخشي از منافع، پايگاه ذهن يك سازش فراگير ايجاد مي كند كه نتيجه آن تغيير رفتار مي شود. بديهي است مرور زمان و تكرار و استمرار تغيير ذهن و تغيير رفتار منجر به تغيير عقيده مي گردد. در نتيجه تغيير ذهن و بعد تغيير رفتار و بعد تغيير عقيده فرايند نگرش مثبت را براي ورود به "جهاد اقتصادي " بوجود مي آورد.
منابع و مأخذ
1- قرآن كريم
2- نهج البلاغه
3- امام خميني؛ تحرير الوسيله
4- بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در آستانه سال 1390
5- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
6- مباني اقتصاد اسلامي؛ دفتر همكاري حوزه دانشگاه
7- معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي؛ نظام مالياتي اسلام
8- مطهري، مرتضي، بيست گفتار، انتشارات صدرا، 1385
منبع:روزنامه كيهان
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mehdi__alizadeh